فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی

معنی لغوی جعل، دگرگون کردن و ایجاد تغییر ساختاری در یک جسم، سند و یا هر وسیله دیگر است و در اصطلاح حقوقی جعل به معنای تغییر و دگرگون ساختن تقلب آمیز یک سند و یا نوشته است که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به فرد یا افراد می شود. لازم است ابتدا با فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی آشنا شویم.

اسناد مورد استفاده در زندگی روزمره به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم بندی شده و فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی از هم اینجا ناشی می شود. در اسناد رسمی، تهیه و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک و زیر نظر کارشناسان و کارمندان رسمی این دفاتر و ادارات انجام شده که مرجع اغلب مالکیت ها و حقوق مادی و معنوی افراد است و هر سندی که شرایط فوق را نداشته باشد سند عادی محسوب می شود.

مصادیق جعل سند بسیار گسترده است، ایجاد سند جعلی، انجام امضاء غیر واقعی سند، تغییر در متون اسناد و تاریخ ثبت سند و موارد بسیار دیگر که همگی جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت. در پرونده های جعل اسناد میتوانید به وکیل کیفری در تهران مراجعه نمایید.

تعریف جعل در اسناد رسمی

همانطور که اشاره نمودیم سند رسمی به سندی گفته می شود که در اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و مطابق با قوانین تنظیم شده باشد. اگر در دعوایی، سندی رسمی جهت اثبات به دادگاه ارائه شود شخصی که سند علیه وی اقامه گردیده است فقط مجاز است ادعای جعل سند را مطرح نماید.  انکار و تردید در مورد اسناد رسمی کاربردی نداشته و طرح این دو شبهه فقط در مورد اسناد عادی امکان پذیر است. بسیاری از افراد سود جو، دانسته یا بدون اطلاع از فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی و تبعات این خلاف به دنبال جعل اسناد رسمی می باشند.

تعریف جعل در اسناد عادی

هر سندی که در اداره ثبت و املاک تنظیم نشده باشد و نظارت مامورین در آن دخالتی نداشته باشد و قوانین در آن لحاظ نشده باشد را سند عادی گویند و به طور کلی در اسناد عادی شرایط سند رسمی رعایت نشده و از اعتبار کمی برخوردار است. در دعاوی حقوقی اگر سند عادی جهت اثبات ادعایی در دادگاه ارائه شود، شخصی که سند علیه وی اقامه گردیده است می تواند نسبت به آن سند ادعا هایی از جمله انکار، تردید و جعل را مطرح کند.

جعل اسناد رسمی توسط چه کسانی انجام می شود؟

ایجاد هر گونه تغییر و نوشته در سند مانند خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی و …  توسط افراد رسمی و غیر رسمی را جعل سند می نامند. جعل اسناد مطابق مقررات کیفری و حقوقی امری غیر قانونی است و جرم محسوب می شود و قانونگذار مجازات های  مشخصی مطابق جرم انجام گرفته پیش بینی نموده است. شخصی که ادعای وقوع جرم دارد، می تواند با توجه به شرایطی خواستار پیگرد قانونی و کیفری جاعل از دادگاه شود. علاوه بر فردی که اسنادی را جعل نموده است و از منظر قانون جرمی را انجام داده است و قابل مجازات است، فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این راه قصد سوء استفاده داشته باشد، مجازات خواهد شد.برای بهتر شدن و تسریع در روند پرونده میتوانید به وکیل کیفری در مشهد مراجعه کنید.

میزان مجازات جعل اسناد رسمی و اسناد عادی

با توجه به فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی، در مراجع قضایی مطابق با جرم انجام گرفته مجازاتی برای جاعل یا همان فردی که سند را جعل می کند، پیش بینی شده است. با استناد به ماده قانونی ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها، از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با توجه به فرق جعل در اسناد رسمی و اسنادعادی، مجازات های تعیین شده نیز از منظر قانون متفاوت است. مطابق ماده ۵۳۶ کتاب پنج تعزیرات،  مجازات جعل در سند غیر رسمی تعیین شده است: هر کس در اسناد یا نوشته غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از آنجا که  فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی بسیار مهم است ، قانونگذار مجازات های سخت گیرانه ای را در نظر گرفته است تا سودجویان نتوانند با جعل اسناد، جامعه را به سوی هرج و مرج بکشانند و امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند.

آیا جعل اسناد عادی قابل عفو و یا تعلیق میباشد؟

با استناد به ماده ۵۳۶-۵۲۴ قانون مجازات اسلامی و با توجه به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیر رسمی، فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول در موارد قانونی مذکور را پیش بینی نموده است و مهمترین جعل که از آن نام برده شده، جعل در اسناد رسمی و اسناد دولتی است

با استناد به ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی: اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قانونی (۵۳۴، ۵۳۳، ۵۳۲) شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را معرفی کنند یا بعد از تعقیب و بازداشت، وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. و با توجه به  فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی، مجازات پیش بینی شده نیز متناسب با اهمیت سند و نوع سوء استفاده انجام میگیرد.

با توجه به فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی، در صورت اثبات جرم جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول، کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییر پیدا نکرده و جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود. در صورت گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، قانون فقط تخفیف به میزان یک تا دو درجه، طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری را منظور خواهد کرد.

آیا مرور زمان مشمول جرم جعل اسناد رسمی میشود؟

با توجه به اهمیت فرق جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی و جعل اسناد و تاثیرات منفی آن در جامعه، انجام جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی از منظر قانون نادیده گرفته نمی شود و مجازات های تعیین شده قابلیت اجرا دارد زیرا اسناد جعلی می توانند در طول زمان مورد استفاده قرارگرفته و صدمات جبران ناپذیری را از خود به جای بگذارند بنابراین گذشت زمان باعث عفو، تخفیف و بسته شدن پرونده نمی شود و هر گاه جعل سند رسمی به اثبات برسد قانون مجازات تعیین شده را اعمال می کند.

اقسام ادعای جعل

در خصوص اینکه اقسام ادعای جعل کدامند، همانگونه که گفته شد :

جعل مادی و جعل معنوی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع شده و بنابراین جرم شناخته می شود. لذا با تعقیب کیفری از جعل سند، دادسرا به جعل سند عادی یا رسمی رسیدگی کرده و نسبت به آن تصمیم گیری می شود که به این قسم از ادعای جعل، ادعای جعل کیفری گفته می شود. علاوه بر ادعای جعل به صورت کیفری، می توان به شیوه حقوقی نیز ادعای جعل کرد؛ به این صورت که هر گاه شخصی آگاه شود که سندی به زیان او جعل شده است و به هر علت نخواهد شکایت کیفری نماید، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد ادعای جعل کرده و با اثبات جعلی بودن سند عادی یا رسمی آن را باطل کند.

علاوه بر موارد پیش گفته، هر گاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند به اصالت آن به صورت جعل تعرض کند، این ادعا ادعای جعل تبعی نام دارد.

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم جعل اسناد

این جرم به هر حال باید در دادگاه کیفری رسیدگی شود و در دادگاه حقوقی تنها اجازه دارید برای سندی که بر علیه فردی است ادعای جعل کرد اما حتما برای رسیدگی آن باید به دادگاه کیفری روید. برای این که دادگاه کیفری را درست انتخاب کنید باید به جز صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی را هم رعایت شود یعنی منظور این است دادگاه باید جایی باشد که جرم در حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد  و یا این که جرم در آن جا کشف شده باشد و دیگر این که متهم در آن مکان مورد دستگیری شده است. در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نکات قابل توجهی از این مورد ذکر شده است که برای اطلاع بیشتر میتوانید به آنها رجوع کنید.

منبع: وکیل از ما